أكد متخصصون على أهمية الإطار المؤسساتي القانوني في حماية وتشجيع الاستثمارات، وذلك خلال الندوة المنظمة في إطار "أيام صنع في المغرب"، حول موضوع "التحكيم في مجال الاستثمار في خدمة صنع في المغرب: آلية أساسية لحماية المستثمرين وتوسيع المقاولات المغربية".
وأبرز المشاركون في الندوة، التي نظمت أمس الأربعاء، على ضرورة التوفر على ترسانة قانونية تتماشى مع التحديات التي يفرضها سياق المنافسة على المستوى العالمي، مسلطين الضوء على تأثير التحكيم على الاقتصادات المحلية، كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب العام للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، هشام الزغراري، أن التحكيم في مجال الاستثمار يظل السبيل الوحيد لحماية الاستثمارات، مسجلا أن المغرب كان دائما مناصرا للتحكيم سواء في مجال الاستثمار أو في المجال التجاري، مذكرا بأن المملكة كانت من أوائل البلدان التي انضمت إلى "اتفاقية نيويورك للاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها"، وعملت بشكل كبير على الانخراط في الآليات التي تحمي الاستثمار.
من جهتها، أفادت المستشارة القانونية بالمركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، إيلا روزنبرغ، بأن هذا المركز يعد إحدى المؤسسات الخمس التابعة للبنك الدولي، ويتمثل دوره في تسهيل التسوية السلمية للمنازعات في مجال الاستثمار، موضحة أن الأهداف الرئيسية للمركز تهم إنشاء مؤسسة محايدة لحل هذه المنازعات بين المستثمرين الأجانب والدولة، والعمل على عدم تسييس تسوية المنازعات، والمساهمة في خلق مناخ ملائم للاستثمارات الدولية والرفع منها.
كما أكد الحكم والمحامي المساعد لمكتب (جونز داي) بباريس، جان بيار حرب، أن المغرب يعتبر بلدا جاذبا للاستثمارات، وهو ما يفسر العدد الكبير من المعاهدات التي وقعتها المملكة، بعدد يصل إلى 85 معاهدة، مبرزا قضايا التحكيم التي انخرط فيها المغرب.
من جانبه، استعرض المحامي المساعد لمكتب (ماير براون) بباريس، خوسيه كايسيدو، الفترات الرئيسية الثلاث للممارسة المغربية في مسائل معاهدة الاستثمار الثنائية، مشيرا إلى أن الفترة الأولى الممتدة من 1961 إلى 1989، تم خلالها إبرام 14 معاهدة منها أربع لا تزال سارية المفعول، فيما أبرمت في الفترة الثانية من 1990 إلى 2025 ما مجموعه 66 معاهدة منها 46 سارية إلى غاية اليوم، بينما تمتد الفترة الثالثة من عام 2016 حتى الآن، وأبرمت فيها ست اتفاقيات منها واحدة نافذة بالفعل.
يذكر أن فعاليات "أيام صنع في المغرب"، المنظمة على مدى يومين، من طرف هيئة كونسنسوس للعلاقات العامة (سي بي إر) و(أفريك أدفيزورس) بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، تهدف إلى استكشاف الدور الذي يلعبه القانون في التجارة الدولية، وضمان حماية الأنشطة فوق التراب الوطني، وتعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة.
كما تبحث الندوة عدة محاور من بينها "الدفاع التجاري قيد الممارسة’"، و"التحكيم الاستثماري في خدمة صنع في المغرب"، و"الهوية والإشعاع.. تعزيز صيت المملكة"’، فضلا عن عرض قصص نجاح مغربية.